سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

143

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و لو اختلفا في القيمة حلف الغارم ، لأصالة عدم الزيادة و لأنه منكر ، و قيل : القول قول المالك إن كانت دابة ، و هو ضعيف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مالك و مستأجر در قيمت عين با هم اختلاف داشتند لازم است غارم كه مستأجر است قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه وى منكر زيادى قيمت است و اصل هم عدم زيادى است . و دليل ديگر آنكه وى چنانچه اشاره است منكر است و در - صورتى كه مدعى بيّنه نداشته باشد قول منكر مقدم مىباشد . و برخى از فقهاء فرموده‌اند : در صورتى كه عين مستأجره دابّه باشد قول مالك مقدم است ولى اين قول ضعيف بوده و نمىتوان به آن اعتماد كرد . قوله : و لو اختلفا : يعنى مالك و مستأجر در قيمت عين تلف شده نزاع كردند . قوله : حلف الغازم : يعنى غرامت دهنده كه مستأجر باشد قسم بخورد . قوله : ان كانت دابّة : ضمير مستتر در [ كانت ] به عين راجعست . متن : الرابعة مئونة العبد و الدابة على المالك لا المستأجر .